في 24 كانون الثاني 2022 تعرّض عناصر من الكتيبة الغانية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان الى ما أسمته بعض الصحف ومنها (صحيفة "الأخبار") الى "إشكال" مع عدد من أبناء بلدة "راميا" الجنوبية في قضاء بنت جبيل. وقالت "الأخبار" في خبرها الذي لم تنسبه الى مصدر واضح، بل اكتفت بعبارة: "وعلمت الأخبار"، أن الاشكال وقع "بعد دخول الجنود الى احد الأحياء في خراج البلدة مساء أمس من دون مواكبة دورية من الجيش اللبناني وتسبّبت الدورية المؤللة بأضرار في احد خزانات المياه التابعة لأحد المشاريع الزراعية"
ونتيجة لما حصل، تجمهر عدد من أبناء البلدة ومنعوا الدورية من العبور في نطاق راميا، فيما تدخّلت دورية لـ"اليونيفيل" والجيش اللبناني، بحسب الصحيفة المذكورة
واعلنت قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، إصابة أحد جنودها بعد أن تعرضت دوريتهم لهجوم في بلدة راميا مشيرة إلى أن "الجناة قاموا بتخريب آليتين وسرقة عدد من الأغراض". (موقع روسيا اليوم)
وجاء في بيان رسمي للناطق الرسمي لقوات "اليونيفيل" أندريا تينينتي بأن ""القوات المسلحة اللبنانية كانت في مكان الحادث. ولاحقا، تمكنت من تهدئة الوضع"، مؤكدا أن "جنود حفظ السلام لم يكونوا على أملاك خاصة، ولكن على طريق عام يسلكونه في العادة وكانوا يقومون بعملهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان".
وأوضح تيننتي أنه "بموجب القرار 1701، تتمتع "اليونيفيل" بحرية الحركة الكاملة والحق في القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها"، معتبرا أن "الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم بموجب القانونين اللبناني والدولي"، داعيا "السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها". (بيان أندريا تيننتي في موقع "مصدر دبلوماسي")
في السياق عينه، أصدر أهالي بلدة راميا بيانا:
قال بأن أن «آلية تابعة لقوات اليونيفيل دخلت يوم الأحد الفائت إلى البلدة من دون مرافقة الجيش أو الأجهزة الأمنية اللبنانية. (...). (بيان أهالي البلدة)
على غرار التقرير في صحيفة "الاخبار"، فإن المقترح السائد بقوة هنا وفي وسائل اعلام محلية أخرى هو عدم تمتع قوات "اليونيفيل" بحق قانوني يخوّلها التحرك في جنوب لبنان بلا مواكبة من دوريات الجيش اللبناني أو الاجهزة الامنية بموجب القرارين السائدين لمجلس الامن الدولي القرار 425 الصادر في العام 1978 والقرار 1701 الصادر في العام 2006.
تقع هذه الحادثة الأولى في العام 2022، والثانية في غضون شهر إذ وقعت حادثة مماثلة لها إنما مع الكتيبة الفنلندية في بلدة شقرا، حيث رمى أهالي البلدة حجارة على الدورية بحجة أنها تتجول في بلدتهم بلا مواكبة من الجيش اللبناني، وصودف في حادثة شقرا أن أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان انهى زيارة رسمية للبنان وزار خلالها الناقورة حيث مقر قوات الطوارئ الدولية مشددا على حرية حركتها. يومها أصدرت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«يونيفيل»، كانديس آرديل، في حديث إلى الوكالة الوطنية للإعلام، إن «حرمان اليونيفيل من حرية الحركة، والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقّعها لبنان". (البيان في صحيفة الاخبار) ودعت آرديل «جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701".
ويومها نشرت تقارير في الصحف وعبر وسائل الاعلام عن ان دوريات من اليونيفيل تقوم بعمليات يحمل عناصرها أجهزة مراقبة واتصالات وكاميرات مختلفة، ويقومون بتصوير المنازل، من دون مؤازرة من الجيش (التقرير في موقع يا صور)
هذا الاتهام تكرر في حادثة راميا.
إلا أن تقريرا حول الحادثة نشره (موقع "النشرة" ) قدّم رواية مختلفة بشكل طفيف إذ أفاد رئيس بلدية راميا نبيل صالح أن الاشكال لا يعدو كونه بحسب المعطيات التي وصلت اليه هو أن "دورية من قوات الطوارئ الدولية، وأثناء التفافها في أحد شوارع البلدة، أقدمت عن طريق الخطأ ربما بالإصطدام بأحد خزانات المياه التابعة لأحد الأشخاص، وهو خزان مياه يروي مزرعة أبقار قريبة، مما ادى الى كسره". وأضاف: وتابع رئيس البلدية: "على إثر هذا الحادث، رفض المواطن تصرف الدورية التي كسرت خزان المياه دون أن تكترث لما حصل، مما أدى الى تلاسن بينه وبين من في الدورية".
وأكد نبيل صالح (رئيس بلدية راميا) أن هذه حدود الإشكال وأن لا معلومات إضافية حول هذا الموضوع، خصوصا أن الجيش اللبناني كان حاضرا بحسب تقرير النشرة المذكور آنفا.
في رواية أخرى حصلت عليها النشرة، من أحد المقيمين في البلدة، أنه و"يوم الاحد، دخلت دورية تابعة لقوات اليونيفيل الى احدى الملكيات الزراعية الخاصة في بلدة راميا الحدودية منفذة اعمال تفتيش في المكان دون وجود الجيش اللبناني، فاعترض عليها الاهالي بشكل سلمي لتنسحب من المكان".
وبحسب الرواية، فقد "عادت الدورية الى نفس المكان اليوم الثلاثاء وبلا وجود للجيش اللبناني ولما اعترض الاهالي على هذه الممارسات انسحبت الدورية بشكل هستيري من المكان، فصدمت احد المواطنين وحطمت عددا من خزانات المياه العائدة لمزرعة تربية ابقار دون ان تكترث لما تسببه من خسائر خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون اللبنانيون، فاعترض الاهالي مجددا وناشدوا الجيش اللبناني الذي حضر واخرج العناصر الدوليون من المكان".
الناطق الرسمي اندريا تيننتي وفي مقابلة مع (موقع "المدن")، قال بأن الجيش لم يكن حاضرا، فلدى سؤاله عن:"اتهام "اليونيفيل" بخرق القرار 1701 من خلال تنفيذ الدوريات من دون مرافقة الجيش اللبناني والتقاطها الصور، يوضح تيننتي أن "جنود حفظ السلام لم يكونوا في ملكيات خاصة، بل على طريق عام يسلكونه في العادة. وكانوا بكل بساطة ينفذون المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701. وبموجب هذا القرار تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة والحق في القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها. ولا تتطلب اليونيفيل مرافقة من القوات المسلحة اللبنانية عند أداء مهامها، وهي شريكنا الاستراتيجي ونحن ننسق معها عن كثب. ويتم إطلاع القوات المسلحة اللبنانية على كل دورية تقوم بها اليونيفيل قبل أن تبدأ. وفي الواقع تتم معظم دوريات اليونيفيل اليومية التي تزيد على 400 دورية ونشاط ميداني، من دون القوات المسلحة اللبنانية". وأكد أن اليونيفيل لم تغير أسلوب عملها وأنشطتها وإجراءاتها".وختم تيننتي: "من المهم أن نلاحظ أن هناك قدرًا كبيرًا من المعلومات المضللة حول اليونيفيل. والمعلومات المضللة مدمرة وخطيرة وتهدد الأمن والاستقرار الذي عملت اليونيفيل لتحقيقه، مع القوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المضيفة".
تقييم تدقيق الحقائق: صحيح لكن مع منحى تضليلي.
التقرير الذي نشرته صحيفة "الأخبار" حول عدم مواكبة الجيش اللبناني لدوريات "اليونيفيل" صحيح معطوفا على بيان نفي سكان بلدة راميا، وهذا الامر واضح من اعتراف الناطق الرسمي لقوات "اليونيفيل". لكن صحيفة "الأخبار" ضللت قراءها لأنها أشارت بقوة إلى أن دوريات "اليونيفيل" هي غير قانونية من دون مواكبة الجيش بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، على الرغم من أن دوريات "اليونيفيل" يمكنها في الواقع القيام بدوريات بشكل قانوني بمفردها دون مواكبة الجيش اللبناني ودون حراسة أمنية:
*ينص قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الصادر في 11 آب 2006 في مستهلّه على نشر قوة للجيش اللبناني تساندها القوة الدولية، الجهات اللبنانية تفسر الامر بأن وجود الجيش ملزم، لكنّ مصدر مسؤول في "اليونيفيل" قال لنا "أنه يمكن لقوات "اليونيفيل" أن تسير دوريات من دون وجود الجيش ولا يوجد نص في القرار 1701 يشير الى الزامية وجود الجيش بشكل واضح، وما يروّج عن ذلك في بعض الاعلام اللبناني هو تضليل".
(نص القرار 1701).
*الوضع الاقتصادي الصعب المستمر منذ أكثر من عامين، إنعكس على الجيش اللبناني وإمكانية توفير بدلات تنقل ووقود، لذلك فليست كل دوريات "اليونيفيل" يشارك فيها الجيش اللبناني، بسبب الوضع الاقتصادي، وهذا ما أشار اليه تيننتي بوضوح في حديثه الى "المدن" إذ قال بأن:" معظم دوريات اليونيفيل اليومية التي تزيد على 400 دورية ونشاط ميداني، من دون القوات المسلحة اللبنانية". وأكد أن اليونيفيل لم تغير أسلوب عملها وأنشطتها وإجراءاتها".
المصدر المسؤول في "اليونيفيل" قال لنا بأنه منذ بدء "بعثة حفظة السلام تفويضها المعزّز في العام 2006 وهي تنسق عملياتها يوميا مع الجيش اللبناني، إلا أن مشاركة الجيش انخفضت بشكل ملحوظ أخيرا بسبب الصعوبات الاقتصادية والمشاركة لا تتعدى الـ15 في المئة في معظم الدوريات، لكن الجيش يعلم بكل الدوريات والانشطة التي نقوم بها والتي تتعدى الـ400 يوميا". واشار المصدر بأن "الأمر كان دائما على هذا المنوال منذ العام 2006، إلا أن نسبة انخفاض مشاركة الدوريات ارتفعت اخيرا بسبب الاوضاع التي انعكست على قدرات الجيش".
ولفت المصدر في حديثه لنا "الى أنه لا توجد مواجهات مع الاهالي كما يصوّرها بعض الاعلام المحلي، إنما غالبا ما يتم منع حفظة السلام من القيام بعملهم من قبل شخص واحد أو مجموعة صغيرة ويجب ان يكون هؤلاء موضع مساءلة من قبل الحكومة اللبنانية".
